انطلاقاً من أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، شهدت فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، استعراض تجربة جمهورية فرنسا في استرداد الأصول، من خلال الوكالة الفرنسية المعنية بإدارة واسترداد الأصول المصادرة والمحجوزة (AGRASC)، إلى جانب مشاركة جمهورية إيطاليا لتجربتها في عملية التقييم المتبادل وفقاً لإجراءات الجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة المعتمدة لدى مجموعة العمل المالي (فاتف).
انطلقت اليوم أعمال الاجتماع العام الـ 42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، والذي تستضيفه المملكة المغربية في مدينة الرباط من 11 إلى 13 من مايو الجاري، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة.
وشهد فعاليات افتتاح الاجتماعات، معالي نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وسعادة سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، إضافة إلى رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، والمراقين من دول ومنظمات إقليمية ودولية.
"إن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وما صاحبها من تطورات متسارعة في أدوات الجريمة المنظمة والاحتيال، التهديدات السيبرانية، مؤكدا على أن هذه التحديات تفرض واقعا للتحرك بوتيرة أسرع وبمنهجيات استباقية أكثر مرونة وفاعلية."
انطلقت اليوم أعمال فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تستر حتى 7 مايو، وذلك استعداد لانعقاد الاجتماع العام الثاني والأربعين للمجموعة الأسبوع المقبل.
انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026م أعمال المنتدى المشترك للسلطات الرقابية والقطاع الخاص، برعاية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبالتعاون مع مجموعة العمل الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG
شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، وبمشاركة سعادة سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي <
تؤكد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها بما فيها تعزيز جاهزية دول المجموعة للجولة الجديدة من عمليات التقييم المتبادل، وضمان الاستمرار في تبني والتنفيذ المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح بفعالية.