انطلقت صباح اليوم ندوة "أفضل الممارسات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتهرب من العقوبات" والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم الاستعانة بخبراء اللجنة وخبراء تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بالدول الأعضاء ، وباستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، وتهدف الندوة إلى تقديم فهم شامل لتمويل انتشار التسلح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، وتأتي هذه الندوة بهدف تبادل الخبرات والتجارب بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الاشتباه والأنماط المتبعة في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة). حيث سيتم من خلال الورشة دعوة المشاركين إلى العمل بشكل جماعي لإعداد مستند استشرادي للتنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة ووضع اّليات لمكافحة التهرب من العقوبات بناء عن مخرجات الندوة، مع تحديد أفضل الممارسات لتعزيز وتبادل الخبرات بين المشاركين والذي يعتبر أحد أهداف اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المستحدثة في المجموعة هذا العام.