Main menu
Image ar
نتائج الاجتماع العام الثاني والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مركز البحرين للمؤتمرات، فندق كراون بلازا - المنامة، مملكة البحرين، 24 - 26 نوفمبر 2015م
Published Date
26 Nov 2015
Body

اختتمت اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2015م أعمال الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2015م برئاسة سلطنة عمان.

وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ستة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئة الأمم المتحدة (UN)، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية).

كما عقدت المجموعة يومي الأحد والأثنين السابقين اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر.

افتتح الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس المجموعة، رحب فيها بالحضور والمشاركين، وألقى الضوء على أهمية دور المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجهها دول المنطقة في المرحلتين الحالية والقادمة، ودعا إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات وحماية المنطقة من المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات والأنظمة المالية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها.

تمويل الارهاب
في شأن مكافحة تمويل الإرهاب، استعرض الاجتماع العام مبادرات ونشاطات مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1267، وتطرق إلى أهم المسائل والتحديات ونتائج المشاريع والدراسات ذات الصلة.

وفي نفس السياق، شجب الاجتماع العام الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وأكد على أهمية تظافر الجهود في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله.

مبدأ عدم المخاطرة
تطرق الاجتماع العام في نقاشاته إلى موضوع عدم المخاطرة (De-risking) ودوافعه وخطورة تطبيقه عوضا عن تطبيق المنهج القائم على المخاطر (Risk Based Approach) من قبل بعض المؤسسات المالية وخاصة المصارف، حيث تعمد بعضها إلى تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، أو وقف التعامل القائم معهم. واستعرض جهود الجهات الدولية المعنية في تصحيح الفهم الشائع تجاه هذه المسألة ومنها البيانات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي والتي كان آخرها في شهر أكتوبر 2015م (رابط بيان مجموعة العمل المالي في شأن مبدأ عدم المخاطرة:
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-action-to-tackle-de-risking.html).

متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي التي تنفذها دول المجموعة
وعلى صعيد متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة، استعرض الاجتماع تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول برنامجها في هذا الشأن، حيث خلص التقرير إلى أن البرنامج يتوافق مع مبادئ مجموعة العمل المالي الأربعة الأساسية للالتزام الضريبي الطوعي. وقرر الاجتماع أن تقدم الجزائر تقارير متابعة في هذا الخصوص طوال فترة سريان البرنامج.

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، قد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن ستة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تابع الاجتماع من خلال تقرير التحديث الأول للمملكة المغربية آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

الاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
استعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم. وفي ذات الشأن، اعتمد الاجتماع قائمة استرشادية بمصادر المعلومات ذات المصداقية للاعتماد عليها خلال المراجعة المكتبية للالتزام الفني.

التعاون مع صندوق النقد العربي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ
استعرض الاجتماع نشاطات بعض المنظمات الدولية والإقليمية والجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث أوجه التعاون فيما بين المجموعة وبعض تلك الجهات. وقد اطلع على نتائج اجتماعات مجموعة العمل المالي (FATF) التي عقدت خلال شهر يونيو وشهر أكتوبر من العام 2015م. كما اطلع على آخر المستجدات حول تنسيق التعاون مع صندوق النقد العربي في إقامة ورشة عمل للدول أعضاء المجموعة لإعدادها للجولة الثانية من عمليات التقييم. بالإضافة لذلك، بحث الاجتماع التعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في تنظيم ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات خلال شهر ديسمبر 2016م، وكذلك مشروع دراسة تطبيقات خلال العام 2016م بصورة مشتركة.

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام
تبنى الاجتماع العام تقريري رئيسي فريق عمل التقييم المتبادل ورئيسي فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم الأثنين الموافق 23 نوفمبر 2015م، كما تبنى تقرير رئيسي لجنة التقييم الوطني للمخاطر عن اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2015م.

وقد تبنى الاجتماع أيضا تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية حول ما دار في لقائه الثاني عشر الذي عقد يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2015م، حيث تضمن التقرير أهم ما دار في اللقاء والذي كانت جلساته حول تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول "وحدة المعلومات المالية والتغذية العكسية".

مشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد
اعتمد الاجتماع العام تقرير مشروع التطبيقات المشترك حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد الذي نفذ بالتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF). ويهدف التقرير إلى مساعدة الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال من خلال الوصول إلى فهم أشمل وأعمق لهذه الطريقة والمخاطر المترتبة عليها وتحديد الاتجاهات والتقنيات المستخدمة فيها، حيث تطرق التقرير لأسباب اختيار المجرمين للنقل المادي للنقد عبر الحدود وناقش الأساليب المستخدمة للكشف عنه ومنعه والتحديات المتعلقة بها. كما تضمن التقرير بعض المقترحات والتوصيات في هذا الشأن. وسوف يتم نشر التقرير على موقع المجموعة قريبا.

مسائل إدارية وتنظيمية
ناقش الاجتماع واعتمد الخطة الاستراتيجية الرابعة للمجموعة للفترة من بداية عام 2016م إلى نهاية عام 2018م، وكذلك خطة عمل المجموعة للعام 2016م، وبعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال.

وسيعقد الاجتماع العام القادم الثالث والعشرون في الدوحة بدولة قطر خلال شهر أبريل 2016م.