اختتمت يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016م أعمال الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الدوحة بدولة قطر ابتداءً من 26 أبريل 2016م وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة.

شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبعة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئة الأمم المتحدة (UN)، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية).

كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الاثنين اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.

افتتح الاجتماع العام بكلمة ألقاها سعادة وزير المالية بدولة قطر، السيد/ علي شريف العمادي، رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأكد على التزام دولة قطر بدعم المجموعة والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعا إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له الدور الأكبر في نشر الوعي ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما ألقى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، السيد جي يون شين، كلمته التي أشار فيها إلى المكونات الأساسية لاستراتيجية مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيزها باستمرار، ومشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة، وأكد أن التقييم المتبادل يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان الخاضعة للتقييم.

بعد ذلك، ألقى سعادة الدكتور/ عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة أشاد فيها بالدور الرائد والمتميز للمجموعة، وأثنى جهودها وإنجازاتها الملموسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وأشاد بالتقدم المحرز من قبل الدول العربية فيما يتعلق بالعمل على الالتزام بالتوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة. كما أكد على تطلع صندوق النقد العربي للتعاون مع المجموعة أو الدول العربية أو أي من الجهات المراقبة في زيادة الوعي بهذه القضايا من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال.

كما ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس المجموعة، كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، وألقى الضوء على أهمية دور المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجهها دول المنطقة في المرحلتين الحالية والقادمة وخصوصاً تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله، ودعا إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات وحماية المنطقة من المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات والأنظمة المالية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها.
 

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

استعرض الاجتماع العام مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة هذه التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له.

وفي هذا الشأن شملت الموضوعات التي ناقشها الاجتماع التركيز على التعرف على احتياجات الدول في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق تقديم المساعدة الفنية والتدريب لها في هذا الشأن، وتعزيز التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب خاصة التوصيتين الخامسة والسادسة من توصيات مجموعة العمل المالي. وأيضاً التركيز في مجال دراسات التطبيقات على المشاريع التي تساعد في تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، والتركيز على تعزيز الآليات المتاحة للتعاون الوطني والدولي الفعال بين الجهات المحلية والجهات النظيرة.
 

تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب

في إطار مقترحات الرئاسة، وافق الاجتماع العام على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية، ويستهدف بشكل مركز خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب. ويكلف المتندى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام. وسيعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر 2016م.
 

تقرير التقييم المتبادل للجمهورية التونسية

اعتمد الاجتماع العام أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الثانية من عمليات التقييم، وكان للجمهورية التونسية الذي أعده البنك الدولي. ويوضح التقرير مدى التزام الجمهورية التونسية بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي في العام 2012م، ووفقًا للمنهجية الجديدة للتقييم الصادرة في العام 2013م. كما يتناول التقرير الجهود الكبيرة التي قامت تونس بها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوجه القصور التي يتوجب على تونس معالجتها لبلوغ الالتزام التام بالمعايير. وسيتم نشره على موقع المجموعة قريباً.
 

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم.

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن خمسة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما ناقش الاجتماع تقريري خروج من عملية المتابعة يخصان جمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأثنى على إنجازاتهما في معالجة أوجه القصور الواردة في تقريريهما، وأشاد بمستوى الالتزام الذي حققه كل منهما، ووافق على خروجهما من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة قطر والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
 

الاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

استعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 

متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي التي تنفذها دول المجموعة

وعلى صعيد متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة، استمع الاجتماع لتقرير تحديث من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول برنامجها في هذا الشأن، وقرر الاجتماع أن تقدم الجزائر تقارير متابعة في هذا الخصوص طوال فترة سريان البرنامج.
 

التعاون مع صندوق النقد العربي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ

استعرض الاجتماع العام نشاطات بعض المنظمات الدولية والإقليمية والجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث أوجه التعاون فيما بين المجموعة وبعض تلك الجهات. واطلع على آخر المستجدات حول التعاون مع صندوق النقد العربي وبحث أوجه التعاون المستقبلي مع الصندوق. كما اطلع على آخر المستجدات حول تنسيق التعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في تنظيم ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات خلال شهر ديسمبر 2016م في المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع دراسة تطبيقات خلال العام 2016م بصورة مشتركة.
 

مشروع التطبيقات حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"

في إطار عمل التطبيقات وافق الاجتماع العام على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كافة مراحل المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في شهر مايو 2016م ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء. كما تابع الاجتماع العام سير عمل مشروع التطبيقات الحالي حول غسل الأموال والفساد بقيادة كل من الجمهورية اللبنانية ودولة قطر.
 

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

تبنى الاجتماع العام تقريري رئيسي فريق عمل التقييم المتبادل ورئيسي فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 و25 أبريل 2016م، كما تبنى تقرير رئيسي لجنة التقييم الوطني للمخاطر عن اجتماع اللجنة الذي عقد يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016م.

وقد تبنى الاجتماع أيضا تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية حول ما دار في لقائه الثالث عشر الذي عقد يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016م، حيث تضمن التقرير أهم ما دار في اللقاء والذي كانت جلساته حول تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول "وحدة المعلومات المالية والقطاع الخاص" واستعراض حالات عملية متعلقة بتمويل الإرهاب.
 

مسائل إدارية وتنظيمية

اطلع الاجتماع على التقرير السنوي لعام 2015م وصادق عليه، وكذلك بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال.

وسيعقد الاجتماع العام القادم الرابع والعشرون في الدوحة بدولة قطر خلال شهر نوفمبر 2016م.