اختتمت في 25 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور/ محمد الأمين الذهبي – نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ البنك المركزي الموريتاني وشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت.
عُقد الإجتماع بشكل هجين بشكل حضوري وافتراضي وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الاعضاء والمراقبين.
وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث تم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل.
كما ناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م وغيرها من المشاريع المستقبلية. وكذلك الوقوف على العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حالياً بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاجتماعات التي عقدت هامش الاجتماع العام للمجموعة
أن الاجتماع العام الذي تم عقده تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 15 – 19 مايو 2022م، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وتم الاستماع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
عمليات التقييم المتبادل والمتابعة:
ناقش الاجتماع العام على مدار يومين عددا من الموضوعات ذات العلاقة بعليات التقييم والمتابعة، حيث تمت مناقشة واعتماد تقرير المتابعة المعززة الثاني مع طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام الفني للمملكة الأردنية الهاشمية ، وتقارير المتابعة المعززة الثالثة مع طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام الفني لكل من المملكة المغربية ومملكة البحرين، الى جانب تقرير المتابعة المعززة الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقرير المتابعة المعززة الأول لجمهورية مصر العربية دون طلبات إعادة تقييم الالتزام الفني لبعض التوصيات، وقد وضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل. كما تم اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الأولى، والجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الثانية الى جانب مناقشة أوراق عمل أخرى ذات صلة بأعمال الفريق.
المساعدات الفنية والتطبيقات:
استمع الاجتماع الى تقرير حول تقدم سير العمل في مشروع التطبيقات حول استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في تنفيذ أنشطة تمويل الإرهاب، وحث الدول على المشاركة بفعالية في المشروع من خلال الرد على استبيان طلب المعلومات وتوفير المزيد من المعلومات والحالات العملية. وفقي جانب المساعدات الفنية اعتمد الاجتماع العام خطة الجلسات التعريفية والتدريب للمجموعة وحث الدول باستضافة الفعاليات المدرجة فيها وحث المراقبين على المشاركة في تنفيذها، كما استمع الاجتماع الى تحديث بخصوص مصفوفة المساعدات الفنية والتدريب وحث المانحين على استيفاء هذه الاحتياجات وأن تستمر الدول في تحديث المصفوفة وقتما كان ذلك مناسبا.
وحدات التحريات المالية:
اطلع الاجتماع على اهم ما دار في لقاء منتدى وحدات المعلومات المالية الثاني والعشرين، وأثنى على مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المنتدى ومشاركة الوحدات النظيرة لنقل الخبرات والمعارف للدول الأعضاء بالمنتدى، واعتمد الاجتماع كل من تقرير رئيس المنتدى، وورقة مقترحات تطوير منتدى وحدات المعلومات المالية في هذا الخصوص.
لجنة المخاطر:
عقدت لجنة المخاطر اجتماعها الرابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022م، افتراضياً، على هامش الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المسائل الهامة المتعلقة بفهم وتحديد وتقييم المخاطر. وقد استعرض الاجتماع تقرير التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وطرح التوصيات التي من شأنها معالجة ومواجهة هذه التحديات. يلي ذلك عرض تم تقديمة بشأن برامج المساعدات الفنية والتدريب ورفع الوعي المقدمة في مجال المخاطر خلال العام الحالي وذلك بالتعاون والتنسيق مع فريق المساعدات الفنية والتطبيقات لدى المجموعة.
استحدث اجتماع لجنة المخاطر ضمن نشاطاته لهذا العام "الجلسة الحوارية حول تقييم التوصية الأولى والنتيجة المباشرة الأولى" ودعوة الخبراء الإقليميين والدوليين للتحدث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بها، إلى جانب تقديم العروض في المجالات المتعددة للمخاطر من قبل دول المجموعة الأعضاء والجهات المانحة والمنظمات ذات العلاقة.