انعقد في الخرطوم بجمهورية السودان بالخرطوم خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2013م الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة جمهورية السودان ممثلةً في سعادة المستشار/ عصام الدين عبدالقادر الزين، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفضل معالي السيد/ علي محمود عبدالرسول، وزير المالية والاقتصاد الوطني في جمهورية السودان بافتتاح هذا الاجتماع بحضور معالي الدكتور/ محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، والمملكة المتحدة، ومملكة أسبانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوربية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة).

ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات كان أهمها الآتي: 
 

1)     التقرير السنوي الثامن والحساب الختامي عن عام 2012م، وتقرير مدقق الحسابات

اعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي الثامن الذي يتضمن النشاطات والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال عام 2012م، كما تم اعتماد الحساب الختامي عن عام 2012م، وتقرير مدقق الحسابات للمجموعة عن ذات العام. 
 
2)     الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2014م

اعتمد الاجتماع العام الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2014م والتي يتم تمويلها من مساهمات جميع الدول الأعضاء وفقاَ لمبدأ المساواة، وبما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لسكرتارية المجموعة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها ووفقاً لخطة عمل المجموعة  للعام 2014م. 
  
3)     استعراض منهجية التقييم المشترك الجديدة
 
استعرض الاجتماع العام السابع عشر في أولى جلساته منهجية عملية التقييم المشترك المتعلقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) في شهر فبراير 2012م، وذلك إستعدادً لإنطلاق عمليات التقييم المشترك في الجولة الثانية، وتتضمن هذه المنهجية عناصر ومفاهيم جديدة تساعد خبراء التقييم لإجراء عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء.
 
4)     خروج المملكة الأردنية الهاشمية من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين
 
استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته المملكة الأردنية الهاشمية، وأثنى على إنجازات المملكة في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني. 
 
 5)     تقرير التطبيقات حول "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تحديث"
 
اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات حول "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديث" الذي رفعه وأوصى باعتماده فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات حيث أعدته مجموعة خبراء التطبيقات بدول المجموعة. وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات التي تهدف لتعزيز عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المنطقة. 
 
6)     تقارير المتابعة
 
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام السابع عشر إحدى عشر تقارير متابعة لكل من: دولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية لبنان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم المشترك الخاصة بتلك الدول، المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2010م. 
 

7)     فرق العمل
 
اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2013م على هامش الاجتماع العام السابع عشر للمجموعة، ومن أهم ما ورد فيه الآتي: 

• مناقشة تعديل إجراءات التقييم المشترك.
• الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المشترك.
• دراسة الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك في إطار الجولة الثانية.
• عقد ورشة عمل للدول الأعضاء حول المعايير المحدثة ومنهجية التقييم المشترك في النصف الثاني من عام 2013م.

واعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماعه الذي عقد يوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2013م على هامش الاجتماع العام السابع عشر للمجموعة، ومن أهم ما ورد في التقرير الآتي: 

• اعتماد تقرير مشروع التطبيقات "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تحديث".
• حث الدول والجهات المراقبة بالفريق على تعزيز التعاون في مجال التدريب.
• عقد ورشة عمل للدول الأعضاء حول المعايير المحدثة ومنهجية التقييم المشترك والتحليل الإستراتيجي في النصف الثاني من عام 2013م.

8)       اللقاء السابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
 
عقد اللقاء السابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2013م على هامش الاجتماع العام السابع عشر للمجموعة، وفيما يلي ملخص لأهم ما ورد في اللقاء:  

• تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية.
• تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل وحدتيّ معلومات مالية بدول المجموعة عن "نظم المعلومات بوحدات المعلومات المالية".
• آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
• علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.

9)     الاجتماع العام القادم
 سوف تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام الثامن عشر خلال شهر نوفمبر 2013م.