Main menu
Image ar
الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - فندق ومنتجع شرق، مدينة الدوحة – دولة قطر، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2010م
Published Date
06 Dec 2010
Body


 

انعقد في دولة قطر خلال الفترة 30 نوفمبر – 2 ديسمبر 2010م الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة الجمهورية التونسية ممثلةً في السيد/ سمير إبراهيمي، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية والمدير العام للمصالح القانونية والتنظيم والتدقيق بالبنك المركزي التونسي.
 
وافتتح الاجتماع – الذي تمت استضافته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - معالي الشيخ/عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وشملت كلمته التأكيد على أهمية دور المجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمس الجهود التي بذلتها دولة قطر سواء في تطوير نظام وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بها أو على صعيد دعم عمل المجموعة.


وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الفلسطينية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، وصندوق النقد العربي).

وقد تضمنت جلسات الاجتماع العام الثاني عشر عدداً من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:
 
1)    تقارير التقييم المشترك
اعتمد الاجتماع العام الثاني عشر تقرير التقييم المشترك لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي قام بإعداده فريق من خبراء المجموعة على إثر الزيارة الميدانية للجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2009. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف يتم نشر التقرير على الموقع الالكتروني للمجموعة في وقت قريب.
 
2)    تقارير المتابعة
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الثاني عشر 6 تقارير متابعة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها المعتمدة في الأعوام من 2006 إلى 2008.
 
3)    الاجتماع الوزاري (رفيع المستوى) الثاني للمجموعة.
اتفق الاجتماع العام على عقد الاجتماع الوزاري (رفيع المستوى) الثاني للمجموعة  في شهر مايو 2011م بدولة الكويت على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة والذي ستوجه الدعوة لحضوره على حد سواء إلى السادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء اللجان الوطنية المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدول الأعضاء بالمجموعة.
 
4)      مقترحات الرئاسة.
تبنى الاجتماع العام الثاني عشر المقترحات التي تقدمت بها الرئاسة التونسية للمجموعة، ووافق الاجتماع على الآليات لتنفيذ هذه المقترحات، وهي:

 

  • تشكيل لجنة من الخبراء من دول المجموعة – بالإضافة إلى السكرتارية – تتولى تقييم درجة توفر العناصر اللازمة لضمان جودة وتناسق تقارير التقييم المشترك، خاصة من حيث الاستقلالية والموضوعية والدقة والالتزام بالإجراءات المعتمدة والتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي والمنهجية وتقارير التقييم المنجزة من قبل الجهات الأخرى التي تقوم على أساسها عملية التقييم المشترك.
  • النظر في إدخال بعض التعديلات على مذكرة التفاهم والنظام الداخلي للمجموعة.
  • تشكيل لجنة فنية  دائمة من الخبراء لتعزيز المساهمة بفعالية في عملية مراجعة التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي من خلال قيام فريق عمل التقييم المشترك بمهمة متابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال التقييم المشترك والتعاون الدولي واقتراح ما يلزم بشأنها. علما بأن مجلس محافظي صندوق النقد العربي اصدر القرار 9 لسنة 2010م بشأن دعوة الدول العربية لاعطاء موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاهتمام الكافي وتطوير التشريعات والنظم القانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية السائدة.
  •  التواصل مع المؤسسات المالية ذات البعد الإقليمي والتي لها القدرة على دعم عمل المجموعة من خلال ممارسة نشاطاتها التمويلية للتعريف بالمجموعة وبأهدافها، ودعم العلاقة بين المجموعة والمجموعات الإقليمية النظيرة وعدم الاقتصار فقط على المشاركة في الاجتماعات الدورية لهذه المجموعات.


5)    فرق العمل
اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة قطر يوم 29 نوفمبر 2010 على هامش الاجتماع العام الثاني عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي:

  • اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.
  • اعتماد الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها.
  • توسيع عضوية فريق العمل للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك.
  • الانتهاء بصفة مبدئية من إعداد مسودة إجراءات التقييم المشترك "للجولة الثانية لعملية التقييم المشترك" وتعديل إجراءات المتابعة المعمول بها في الجولة الأولى.
  • إنشاء لجنة فنية دائمة تتبع الفريق لتعزيز مشاركة المجموعة في مراجعة معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي بالإضافة إلى المهام التي يعهد بها إلى الفريق.
  • حث الدول الأعضاء على تشجيع هيئات القطاع الخاص المختلفة لتقديم مرئياتها مباشرة إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي في شأن ما تم الاتفاق عليه من تعديلات على المعايير الدولية ضمن إطار عملية مراجعة التوصيات والمعايير، من خلال ورقة وضعتها مجموعة  العمل المالي على موقعها الإلكتروني ضمن عملية مشاورات عامة.
  • تبني المبادئ الرئيسية لعمليات التقييم المشترك والتي تم إصدارها من قبل مجموعة العمل المالي في يونيو 2010 كمبادىء معمول بها في عمليات التقييم المشترك  التي تجريها المجموعة.
  • وضع آلية لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال التعاون الدولي.


كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من قرارات وتوصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة قطر يوم 29 نوفمبر 2010 على هامش الاجتماع العام الثاني عشر للمجموعة والمتعلقة بما يلي:
 

  • اعتماد مهام فريق العمل بعد التعديلات التي أدخلت عليها.
  • اعتماد تقرير التطبيقات عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ونشره على الموقع الالكتروني للمجموعة.
  • الموافقة على بدء العمل بمشروع تطبيقات جديد عن "الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال".
  • اعتماد إضافة فصل جديد (عن الجهات الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح) إلى دليل تدريب أهم الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لدى المجموعة.
  • الموافقة على عقد ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء ومؤتمر إقليمي بعنوان "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة" خلال النصف الأول من العام القادم.
  • الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.


6)      اللقاء الثاني لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
عقد اللقاء الثاني لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2010م وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار فيه:

  • تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية.
  • تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل إحدى وحدات المعلومات المالية بالمجموعة عن إجراءات الأمان المادية والالكترونية للوحدة.
  • الآليات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
  • وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.

وسيعقد اللقاء الثالث لأعضاء المنتدى على هامش الاجتماع العام الثالث عشر الذي سيعقد في دولة الكويت خلال شهر مايو 2011. 

 
7)    مسائل أخرى

  • اعتماد خطة عمل المجموعة لعام 2011م.
  • التعرف على آخر التطورات في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.


8)    الاجتماع العام القادم
ستعقد المجموعة الاجتماع العام الثالث عشر خلال الفترة من 1 الى 5 مايو 2011م في دولة الكويت.