• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • افتتاح أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 6 – 8 يونيو 2021م

افتتاح أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 6 – 8 يونيو 2021م

08 يونيو 2021

افتتحت صباح يوم الأحد، الموافق 6 يونيو 2021م، وعلى مدار ثلاثة أيام أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والتي تم عقدها "افتراضياً""، برئاسة معالي المستشار/ احمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وقد حضر الاجتماع رؤساء وفود الدول الأعضاء، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حضره كذلك خبراء من المراقبين دولاً ومؤسسات دولية.  

كما عقد على جانب الاجتماع العام اجتماعات لفريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات خلال الفترة 30 مايو – 2 يونيو 2021م.

وتناول الاجتماع العام على مدار 3 أيام عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية، وقدم هذا التقرير ملخصاً للتدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، كما حلل مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. كما ناقش واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة المعززة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المتضمن طلب إعادة تقييم الالتزام الفني لبعض التوصيات، ويوضح التقرير جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة أوجه القصور المشار لها في تقرير التقييم المتبادل. بالإضافة الى ذلك، ناقش الاجتماع العام واعتمد تقريري المتابعة المعززة لكل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بدون طلب إعادة تقييم الالتزام الفني حيث يوضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل. من جهة أخرى، ناقش الاجتماع العام تطورات تنفيذ خطة عمل المجموعة مع مجموعة العمل المالي والتي تهدف الى زيادة فعالية أداء المجموعة، واعتمد أسس تمويل المجموعة، وتعديلات النظام الداخلي للمجموعة، إضافةً لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي للدول الأعضاء حيث اعتمد الاجتماع العام تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي المملكة المغربية، وتقرير التطبيقات حول غسل الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما أقر أيضاً البدء بالمشروع الجديد للتطبيقات حول استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب اعتبارا من شهر أكتوبر للعام 2021م.

وكما تطرق الاجتماع العام إلى علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، كمجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى اعتماد بعض أوراق العمل المتعلقة بعملية التقييم المتبادل في الجولة الثانية، وخطط التمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.