Main menu
Image ar
اختتام أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثين، القاهرة، جمهورية مصر العربية 16 – 17 نوفمبر 2021م
Published Date
25 Nov 2021
Body

اختتمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الاربعاء، الموافق 17 نوفمبر 2021م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي عقدت بمدينة القاهرة جمهورية مصر العربية، برئاسة معالي المستشار/ أحمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وحضر الاجتماع رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الخبراء من المراقبين من الدول والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي، والأمم المتحدة، وألمانيا، واستراليا، وغيرها من الدول والجهات.  

الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام المنعقد تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 7 – 11 نوفمبر 2021م، والتي شملت الاجتماع الثامن والثلاثين لفريق عمل التقييم المتبادل، والاجتماع الثاني والثلاثين لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، والاجتماع الحادي والعشرين لمنتدى وحدات المعلومات المالية، والاجتماع الثالث عشر للجنة المخاطر.

وناقش الاجتماع العام على مدار يومين عددا من الموضوعات الإدارية المرتبطة بعمل المجموعة المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها الخطة الاستراتيجية للمجموعة عن الفترة 2022 – 2024، وتقرير اللجنة الاستشارية التابعة للمجموعة، وآخر نشاطات المجموعة، والمسائل المرتبطة بالعضوية والتي نظر فيها الاجتماع طلب عضوية مراقب من جمهورية روسيا الإتحادية، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

أما في مجال التقييم المتبادل فتم اعتماد عدد من تقارير المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، شملت تقرير المتابعة المعززة الثالث للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتقرير المتابعة المعززة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة الذين تضمنا طلب إعادة تقييم الالتزام الفني لبعض التوصيات، كما تمت مناقشة واعتماد تقريري المتابعة المعززة لكل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية بدون طلب إعادة تقييم الالتزام الفني حيث وضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل، واعتماد الجدول الزمني لكل من عملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، والجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الأولى، والجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الثانية.

وفي ذات السياق، اعتمد الاجتماع العام عدداً من تقارير مشاريع التطبيقات، حيث تم اعتماد تقرير مشروع التطبيقات الدوري النسخة الرابعة عن عام 2020، ودراسة جائحة كورونا وأثرها على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة لذلك استعرض الاجتماع العام عدداً من الموضوعات الأخرى شملت، خطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م ، ومنصة التعلم الإلكتروني وغيرها من المشاريع المستقبلية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.

وعلى صعيد آخر، تطرق الاجتماع العام إلى علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن ضمنها مجموعة العمل المالي (FATF).