انعقد في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2012م الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً في سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشئون الفنية، و تفضل معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، بافتتاح هذا الاجتماع.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (السلطة الوطنية الفلسطينية، الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأوربية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأمم المتحدة).

ونوقش خلال جلسات الاجتماع العام عدد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر عن الاجتماع العام عدد من القرارات وكان أهمها الآتي:

 
1)     تجديد تعيين السكرتير التنفيذي الحالي للفترة 2013م – 2016م
قرر الاجتماع العام تجديد تعيين السكرتير التنفيذي الحالي للمجموعة السيد/ عادل بن حمد الفايز القليش ممثل المملكة العربية السعودية لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات تبدأ من العام القادم 2013م.
 
وكان قرار الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة بالتجديد للسيد/ عادل القليش بناء على طلب من جميع الدول الأعضاء، تقديراً للجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلها في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيس المجموعة في عام 2004م.

 
2)     استعراض ومناقشة التوصيات المعدلة
استعرض الاجتماع العام في إحدى جلساته التعديلات المقرة على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، المتضمنة إضافة عدد من العناصر والمفاهيم الجديدة التي يتوقع أن تساعد على تقوية الآليات الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المناسب ذكره هنا أن هذه التعديلات اعتمدتها مجموعة العمل المالي في شهر فبراير 2012م.

 
3)     خروج دولة قطر من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين
استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر، وأثنى على الإنجازات التي قامت بها في مجال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المشترك، واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني. 

 
4)     تقارير المتابعة
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الخامس عشر ستة تقارير متابعة (بالإضافة إلى تقرير دولة قطر المشار إليه أعلاه) لكل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، والجمهورية السورية، وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها في ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها، المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2010م.

 
5)     فرق العمل
اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك حيث تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة، المتعلقة بالآتي: 

• تصور عن شكل عملية التقييم المشترك في الجولة الثانية.
• تحديث دراسة مدى انطباق التوصية الخامسة والعشرين على الوقف.
• متابعة تنفيذ الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.
• متابعة تنفيذ الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها.
• متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي.
• متابعة تشكيل لجنة تقييم سياسات المجموعة فيما يتعلق بالتقييم المشترك.

و اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات المتضمن أهم توصيات الفريق المتفق عليها في اجتماع الفريق الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة، ومن أهم ماجرى اعتماده للآتي:

• مشروعي التطبيقات عن تقرير "المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب" وتقرير"مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب(تحديث)"
• مسودة المهام المعدلة لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات.
• متابعة تنفيذ الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م- 2014م.
• عقد ورشة العمل المشتركة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية والبنك الدولي عن تدريب موظفي سلطات الرقابة على المصارف بشأن الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرحلة الثانية) بالمملكة المغربية.
• متابعة تنظيم المؤتمر الإقليمي عن "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة" في جمهورية السودان، و"ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء" في المملكة العربية السعودية.

6)       اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
عقد اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 27 أبريل 2012م على هامش الاجتماع العام الخامس عشر للمجموعة، وفيما يلي ملخص لأهم ما ورد في اللقاء:

• تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية.
• تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بالمجموعة عن "تعزيز التعاون الدولي".
• آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
• علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.

7)     التقرير السنوي السابع عن عام 2011م، والحساب الختامي 2011م وتقرير مدقق الحسابات
أعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي السابع عن عام 2011م الذي يتضمن النشاطات والأعمال والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال عام 2011م، وجرت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للمجموعة عن العام نفسه.

 
8)     الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2013م
اعتمد الاجتماع العام الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2013م التي تمول من مساهمات الدول الاعضاء جميعها وفقاً لمبدأ المساواة، وبما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لسكرتارية المجموعة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها ووفقاً لخطط المجموعة.

 
9)     الاجتماع العام القادم
سوف تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتماعها العام السادس عشر خلال شهر نوفمبر 2012م في المملكة المغربية.