انعقد الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2014م برئاسة جمهورية العراق ممثلةً في معالي الدكتور/ على محسن اسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، وأمانة سر سعادة الأستاذ/ عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن)، كما شارك فيه ممثلون عن الدول والجهات المراقبة (دولة فلسطين، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية).
نوقش خلال جلسات الاجتماع العام العديد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر حولها عدد من القرارات من أهمها الآتي:
- رئاسة المجموعة للعام 2015م
قرر الاجتماع العام أن تتولى سلطنة عمان رئاسة المجموعة للعام 2015م وتتولى دولة قطر منصب نائب رئيس المجموعة للعام 2015م. - إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب
ناقش الاجتماع العام وتبنى إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014م، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.
- طلب جمهورية الصومال شغل مقعد مراقب
وافق الاجتماع العام على منح جمهورية الصومال مقعد مراقب لدى المجموعة.
- إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجدول الزمني لها
اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل المتعلقة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة. - خروج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من عملية المتابعة العادية وانتقالهما إلى التحديث كل عامين
استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتهما في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهما في ضوء الخطتين الموضوعتين في تقريري التقييم المتبادل لكل منهما. واعتمد الاجتماع العام تقريري المتابعة الخاصين بهاتين الدولتين، ووافق على خروجهما من عملية المتابعة العادية وانتقالهما إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقريرين على موقع المجموعة الإلكتروني قريباً. - تقارير المتابعة
في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام ستة تقارير متابعة - بخلاف تقارير الخروج من عملية المتابعة - لكل من: الجزائر وسوريا والعراق وعُمان ولبنان وموريتانيا. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بكل منها. - تقرير التحديث الأول لمملكة البحرين
تابع الاجتماع العام من خلال تقرير التحديث الأول لمملكة البحرين آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. - فرق العمل
اعتمد الاجتماع العام تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم الأثنين الموافق 17 نوفمبر 2014م. - النسخة العربية من منهجية تقييم التزام الدول بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
اعتمد الاجتماع العام النسخة العربية المترجمة من منهجية تقييم التزام الدول بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف). - برنامج الالتزام الضريبي الطوعي
استعرض الاجتماع العام الإجراءات المقترحة لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة ووافق على المبادئ التى وردت فيها. كما استعرض الاجتماع تقرير المملكة المغربية حول برنامج المساهمة الإبرائية الذي تنفذه، حيث خلص التقرير إلى أن البرنامج يتوافق مع مبادئ مجموعة العمل المالي الأربعة الأساسية للالتزام الضريبي الطوعي. - اللقاء العاشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
عقد على هامش الاجتماع العام اللقاء العاشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2014م، وفيما يلي ملخص لأهم ما دار في اللقاء:
- تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية.
- تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول "التحليل الاستراتيجي لدى وحدات المعلومات المالية".
- اعتماد دراسة حول التعاون الإقليمي بين وحدات المعلومات المالية في الدول أعضاء المجموعة.
- عروض لحالات عملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.
- تقرير التطبيقات الدوري (كل سنتين)
اعتمد الاجتماع العام التقرير الدوري (كل سنتين) للتطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحتوي على أبرز الحالات العملية المقدمة من الدول الأعضاء، وسيتم نشر التقرير على موقع المجموعة الإلكتروني قريباً.