Main menu
Image ar
الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - فندق الريجنسي، مدينة الكويت – دولة الكويت، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2011م
Published Date
09 May 2011
Body

انعقد في دولة الكويت خلال الفترة 3 – 5 مايو 2011م الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلةً في السيد/ عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث تفضل بافتتاح الاجتماع – الذي تمت استضافته من قبل بنك الكويت المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مع كل من سعادة المستشار/ رياض الهاجري، المحامي العام الأول – النيابة العامة بدولة الكويت، والسيد/ لويس أوروشا، رئيس مجموعة العمل المالي.

وقد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، وصندوق النقد العربي).

وقد تضمنت جلسات الاجتماع العام الثالث عشر عدداً من الفعاليات الهامة وتناولت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وذلك على النحو التالي:

1)    تقارير التقييم المشترك

اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر تقريري التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من:

- سلطنة عمان (الذي تم بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي) على إثر الزيارة الميدانية للسلطنة خلال الفترة من 17 إلى 29 يوليو 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام سلطنة عمان بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي (فاتف).

- دولة الكويت (الذي تم من قبل صندوق النقد الدولي) على إثر الزيارة الميدانية لدولة الكويت خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي (فاتف). 

2)    تقارير المتابعة

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر 6 تقارير متابعة لكل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، والجمهورية الموريتانية الإسلامية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2009م. 

  
  3)    فرق العمل

اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي:

  1. اعتماد مهام فريق العمل المعدلة.
  2. متابعة آلية عمل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل المالي.
  3. اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك.
  4. اعتماد الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها.
  5. متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي. 

كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي:

  • متابعة تطورات إنجاز مشروع التطبيقات عن "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال".
  • الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م-2014م.
  • متابعة موقف تنظيم كل من "ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء" والمؤتمر الإقليمي عن "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة".
  • الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.

4)      اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة

عقد اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2011م وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار فيه:

  • تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية.
  • تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بالمجموعة عن "دور وحدة المعلومات المالية في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة" و"وضع سياسة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
  • الآليات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
  • وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة.
     
    وسيعقد اللقاء الرابع لأعضاء المنتدى على هامش الاجتماع العام الرابع عشر الذي سيعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر نوفمبر 2011م. 
     

5)    مسائل أخرى

  • اعتماد التقرير السنوي السادس عن عام 2010م، والحساب الختامي 2010م وتقرير مدقق الحسابات.
  • اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2012م.
     

6)    الاجتماع العام القادم

ستعقد المجموعة الاجتماع العام الرابع عشر خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2011م في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.