لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام اسم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أسماء أشخاص ذوي علاقة بالمجموعة في أغراض احتيالية، حيث تطلب المجموعة زعماً، من بعض الأشخاص دفع رسوم نظير خدمات وهمية تتعلق بإصدار شهادات لتأكيد أو إثبات صحة مصدر الأموال التي يرغبون في تحويلها، وفي حالة عدم قيام العميل بدفع تلك الرسوم يتم تجميد الأموال. وفي الحقيقة فإن المجموعة لا تقدم أي نوع من مثل تلك الخدمات وبالتالي فهي لا تطلب دفع أية رسوم، فضلاً عن أن المجموعة ليس لها أية صلاحية أو قدرة على تجميد أية أموال أو حسابات على الإطلاق. وفي حال وجود مثل تلك الحالات المتعلقة بتحرير حجز أموال أو دفع رسوم مالية فهي عملية احتيال يجب إبلاغ السلطات المحلية بها فوراً.
Pin to Home