• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • نتائج الاجتماع العام السادس والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنامة، مملكة البحرين، 5 -7 ديسمبر 2017م

نتائج الاجتماع العام السادس والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنامة، مملكة البحرين، 5 -7 ديسمبر 2017م

14 ديسمبر 2017

اختتمت يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2017م أعمال الاجتماع العام السادس والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين ابتداءً من 5 ديسمبر 2017م وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة الكويت ممثلة بسعادة الأستاذ طلال علي الصايغ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، رئيس المجموعة، وأمانة سر سعادة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي للمجموعة.

شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبعة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية)، كما شارك فيها ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وأستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل الأورآسيوية).

تناول الاجتماع العام خلال جلساته العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. نورد فيما يلي أهمها:

 

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

استعرض الاجتماع العام جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال متابعة نشاطات منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الثالث الذي عقد على هامش الاجتماع العام السادس والعشرين بتاريخ 2 ديسمبر 2017م، والذي تطرق إلى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحقيق والمقاضاة والتعاون الوطني والدولي بين الأجهزة المعنية في حالات تمويل الإرهاب باستخدام النقد وتمويل الإرهاب عن طريق التهريب. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المنتدى آخر التطورات في شأن مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب من واقع الخبرة العملية للخبراء المشاركين. وفي هذا الشأن، اعتمد الاجتماع العام النسخة العربية للدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب الصادر من مجموعة العمل المالي، والذي سينشر قريبا على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

 

العلاقة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة

تناول الاجتماع العام بعض المواضيع المتعلقة بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة، وتابع نتائج ومستجدات آخر مشاريع التطبيقات لديها.

كما استعرض الاجتماع العام أوجه التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة (صندوق النقد الدولي، ومجموعة إيجمونت، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وصندوق النقد العربي) من خلال عقد ورش عمل مشتركة خلال العام 2017م.

وتجدر الإشارة أن المجموعة حصلت مؤخراً على مقعد مراقب لدى مجلس المحافظين التابع لصندوق النقد العربي.

كما استعرض الاجتماع آخر الترتيبات حول ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتزم المجموعة عقدها بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (ESAAMLG)، ومجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GABAC)، ومجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، بالتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية (UTRF)، وذلك في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2018م.

 

الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

في إطار الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام التعديلات على إجراءات المجموعة للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لتتوافق بشكل أكبر مع الإجراءات العامة الصادرة عن مجموعة العمل المالي. بالإضافة لذلك ناقش، الاجتماع العام تجربة سكرتارية المجموعة في عمليات التقييم المتبادل للجولة الثانية.

هذا وقد ناقش الاجتماع العام تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي يبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل عام 2016م، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية. وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

 

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الأولى من التقييم، استعرض الاجتماع العام تقارير متابعة لبعض الدول الأعضاء، تضمنت التقدم الذي أحرزته تلك الدول في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى الاجتماع على الإنجازات التي حققتها الدول في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطط الموضوعة في تقارير التقييم المتبادل لكل منها.

وفي هذا الشأن، نظر الاجتماع في شأن تقرير المتابعة الثامن لجمهورية العراق، وقرر اعتماد التقرير وأن تقدم العراق تقرير المتابعة التاسع للاجتماع العام القادم (السابع والعشرون)، وحث العراق على الخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين. كما نظر الاجتماع العام في تقرير المتابعة الثالث عشر للجمهورية العربية السورية، وحث سوريا على تقديم المزيد من البيانات والإيضاحات في شأن التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على تقرير التحديث الثاني للمملكة المغربية وتحديث مختصر حول آخر التطورات في سلطنة عمان، والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها الدولتين نحو تحسين نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهما.

 

تقارير التطبيقات

في إطار التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات حول غسل الأموال والفساد، الذي يسلط الضوء على مدى ونطاق مشكلة الفساد وعلى الأساليب والأدوات المستخدمة لغسل العائدات المتأتية منه على المستوى الإقليمي، ويقدم مجموعة من الأمثلة والحالات العملية وقائمة من دلائل الاشتباه والمؤشرات. كما هدف هذا المشروع إلى التعرف على التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف غسل عائدات الفساد وإبراز دور تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منع أو كشف غسل عائدات الفساد. وقدم التقرير كذلك نظرة موجزة للأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتطلباتها. تولت كل من دولة قطر والجمهورية اللبنانية بصفة مشتركة قيادة مشروع التطبيقات حول غسل الأموال والفساد وانضم لفريق العمل خبراء من المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية التونسية، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، كما شاركت 15 دولة عضو في هذا المشروع من خلال الإجابة على الاستبيان وتوفير حالات عملية.

كما اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية، والذي يهدف بشكل أساسي إلى كشف وفهم طرق غسل الأموال من خلال الوسائل الإلكترونية، وتحديد المخاطر المترتبة على إساءة استغلالها، والوقوف على أفضل الطرق للتصدي لتلك المخاطر ومعالجة الآثار الناتجة عنها، وذلك من خلال فهم مدى ونطاق المشكلة، والوقوف على الأطر التشريعية والتنظيمية لدى الدول الأعضاء بالمجموعة، والتعرف على التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال الوسائل الإلكترونية. قاد مشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية بصفة مشتركة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وانضم إلى فريق العمل كل من: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

على هامش الاجتماع العام، عقد لقاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2017م، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017م، كما عقد اجتماعي فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات وفريق عمل التقييم المتبادل يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2017م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

 

مسائل أخرى

اطلع الاجتماع العام على أولويات رئاسة المجموعة لعام 2018م، والتي ركزت على عدد من المحاور الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها خلال العام، وتتلخص في مواصلة جهود المجموعة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك إعطاء أولوية للمواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد، والجرائم الإلكترونية، والاهتمام وبذل المزيد من الجهد لدعم وتعزيز عمليات التقييم، وكذلك الالتفات إلى تعزيز التواصل والتعاون مع القطاع الخاص. واعتمد الاجتماع العام خطة عمل المجموعة وأولويات الرئاسة لعام 2018م.

ستتولى الجمهورية اللبنانية رئاسة المجموعة للعام 2018م، كما ستتولى دولة ليبيا صفة نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم (السابع والعشرون) خلال شهر أبريل 2018م.

وأخيراً، اختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. كما أثنت الوفود على الاستضافة وحسن التنظيم.