ختتمت يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2016م أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الدوحة بدولة قطر ابتداءً من 15 نوفمبر 2016م وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبعة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي).

وتناول الاجتماع العام خلال انعقاده العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الاثنين اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له.

وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٦م. وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تناول المنتدى مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء.

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم.

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

الاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

استعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام تعديل إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم المتبادل في ضوء الإجراءات العامة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، واعتماد إجراءات تنظيم عملية المتابعة لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية.

اعتماد تقرير التطبيقات الدوري 2016م

في إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016م، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014م وحتى مايو 2016م، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريباً. علما أن المجموعة تعكف حالياً على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي".

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

على هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2016م، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016م، كما عقد اجتماعي فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2016م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

مسائل إدارية وتنظيمية

اطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016م إلى نوفمبر 2016م، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017م.

اختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. وشكر الاجتماع العام دولة قطر على استضافة الاجتماع العام وما عقد على هامشه من لقاءات، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ستتولى دولة الكويت رئاسة المجموعة للعام 2017م، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال شهر أبريل 2017م.