• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • نتائج الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية 26 -28 نوفمبر 2019م

نتائج الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية 26 -28 نوفمبر 2019م

28 نوفمبر 2019

اختتمت يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م أعمال الاجتماع العام الثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية ابتداءً من 26 نوفمبر 2019م وعلى مدى 3 أيام برئاسة دولة ليبيا ممثلة بسعادة الدكتور صبحي مصباح زيد، مدير عام وحدة المعلومات المالية الليبية، رئيس المجموعة.

شارك في أعمال الاجتماع العام خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عشرين دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية)، كما شارك فيها ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة اسبانيا، جمهورية ألمانيا الإتحادية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت).

تناول الاجتماع العام خلال جلساته العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. نورد فيما يلي أهمها:

 

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

استعرض الاجتماع العام جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال متابعة نشاطات منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب السابع الذي عقد على هامش الاجتماع العام الثلاثين بتاريخ 23 نوفمبر 2019م، والذي تطرق إلى تحديث حول آخر المعلومات في شأن مخاطر الإرهاب وتمويله في المنطقة وآخر المستجدات المتعلقة بمخاطر وطرق واتجاهات تمويل الإرهاب من خلال استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب وذلك من واقع الخبرة العملية للخبراء المشاركين. كما تم استعراض جهود الدول في القيام بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب من لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح،   كما تناول المنتدى حجم المتحصلات الجرمية لجريمة تهريب المهاجرين وعلاقتها بجريمة تمويل الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه الدول عند التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم مع تقديم بعض الحلول والتوصيات للدول للحد من مخاطر جريمة تهريب المهاجرين.

العلاقة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة

تناول الاجتماع العام بعض المواضيع المتعلقة بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي، وتابع نتائج ومستجدات آخر مشاريع مكافحة تمويل الإرهاب المتعلقة بتقرير مجموعة العمل المالي حول تمويل داعش والقاعدة والجماعات الموالية لهما وكذلك الدليل الإرشادي للتحقيق والادعاء في تمويل الإرهاب.

 

الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

في إطار الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقاً لمنهجية التقييم المعدلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام - ورقة إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة بناء على الملاحظات التي أثيرت في اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل.

وفيما يتعلق بتقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، قرر الاجتماع العام، وفقا لإجراءات المجموعة، اعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية وتصنيفها في المتابعة المعززة على أن تقدم تقرير المتابعة المعززة الأول للاجتماع العام الثاني والثلاثون للمجموعة في نوفمبر 2020م. كما قرر الأخذ بالملاحظات والتعليقات التي أثيرت في اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل والاجتماع العام بالاعتبار واتباع إجراءات ما بعد الاجتماع العام وفقاً لإجراءات المجموعة.

هذا وقد اعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة المعززة الرابع للجمهورية التونسية (الذي يتضمن طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني) في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من قبل فريق عمل التقييم المتبادل والاجتماع العام. ويبرز التقرير التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة المعززة الأول لمملكة البحرين (دون إعادة تقييم درجات الالتزام الفني) والتحديث المقدم من المملكة العربية السعودية حول تقرير المتابعة المعززة الأول للمملكة (مع إعادة تقييم بعض درجات الالتزام الفني).

أما في شأن برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قرر الاجتماع العام اعتماد التحديث المقدم من قبل المملكة الأردنية الهاشمية بشأن برنامج الالتزام الضريبي الطوعي.

 

تقارير التطبيقات

في إطار التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام توصية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات بتنفيذ مشروع التطبيقات حول مكافحة غسل الأموال عبر جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بدءاً من مطلع العام 2020م، بعضوية شملت: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، والمملكة المغربية. وبرئاسة مشتركة من كل من الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية لقيادة فريق عمل المشروع، كما حظي المشروع بدعم ومساندة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UNODC).

كما اعتمد الاجتماع العام الخطة التدريبية للمجموعة للأعوام 2020م-2021م.

 

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

على هامش الاجتماع العام، عقد اجتماع اللجنة الاستشارية يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019م وعقد لقاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019م، واجتماع فريق عمل التقييم المتبادل خلال الفترة 24-25 نوفمبر 2019م، كما عقد اجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

 

مسائل أخرى

اطلع الاجتماع على عدد من المواضيع المتعلقة بالخطط والتمويل، بالإضافة إلى عدد من المسائل الإدارية والتنظيمية المهمة وتم الاعتماد.

واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. كما أثنت الوفود على الاستضافة وحسن التنظيم.

وسيعقد الاجتماع العام القادم (الواحد والثلاثون) في مملكة البحرين خلال الفترة 11-16 أبريل 2020م.