• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • نتائج الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، 23 -25 أبريل 2019م

نتائج الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، 23 -25 أبريل 2019م

25 أبريل 2019

اختتمت يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019م أعمال الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية ابتداءً من 23 أبريل 2019م وعلى مدى 3 أيام برئاسة دولة ليبيا ممثلة بسعادة الدكتور صبحي مصباح زيد، مدير عام وحدة المعلومات المالية الليبية، رئيس المجموعة، وأمانة سر سعادة الدكتور الوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي للمجموعة.

شارك في أعمال الاجتماع العام خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عشرين دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية)، كما شارك فيها ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة اسبانيا، جمهورية ألمانيا الإتحادية، والجمهورية الفرنسية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، واستراليا).

تناول الاجتماع العام خلال جلساته العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. نورد فيما يلي أهمها:

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

استعرض الاجتماع العام جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال متابعة نشاطات منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب السادس الذي عقد على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرين بتاريخ 20 أبريل 2019م، والذي تطرق إلى تحديث حول آخر المعلومات في شأن مخاطر الإرهاب وتمويله في المنطقة وآخر المستجدات المتعلقة بمخاطر وطرق واتجاهات تمويل الإرهاب من خلال استغلال قطاع تحويل الاموال في عمليات تمويل الإرهاب وذلك من واقع الخبرة العملية للخبراء المشاركين. كما تم استعراض جهود الدول في وضع الاستراتيجيات الوطنية في سبيل الحد من مخاطر تمويل الإرهاب ودور وحدة معالجة المعلومات المالية في تنسيق جهود الجهات المحلية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب. وتنفيذا للخطة التشغيلية لمكافحة تمويل الإرهاب فقد أوصى المنتدى بأن تقوم السكرتارية بالتواصل مع الدول حول إمكانية تشكيل فريق متخصص يتناول موضوع الادعاء والمقاضاة في تمويل الإرهاب.

العلاقة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة

تناول الاجتماع العام بعض المواضيع المتعلقة بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي، وتابع نتائج ومستجدات آخر مشاريع مكافحة تمويل الإرهاب المتعلقة بتقرير مجموعة العمل المالي حول تمويل داعش والقاعدة والجماعات الموالية لهما واستراتيجيات تعطيل تمويل الإرهاب وكذلك دليل تقييم مخاطر تمويل الإرهاب.

كما استعرض ممثل صندوق النقد الدولي أبرز ملامح النتيجة المباشرة الأولى المتعلقة بفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لخفض هذه المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت ممثلة الأمم المتحدة باستعراض أبرز ما تضمنه قرار مجلس الامن رقم 2462 الصادر في شهر مارس 2019م حول مكافحة تمويل الإرهاب 2642 والذي يأتي منسجما مع ما تضمنته المعايير الدولية حول تمويل الإرهاب وبخاصة التوصية الدولية 5، كما أكد القرار على ضرورة الالتزام بالقضاء على دعم وتمويل الاعمال إرهابية ومنعها، ودعا الى انضمام الدول الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب.

الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

في إطار الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقاً لمنهجية التقييم المعدلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام مقترح تعديل ورقة الإجراءات بناء على الملاحظات التي أثيرت في اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل على أن يتم تعميمها على الدول الأعضاء من أجل إبداء ملاحظاتهم ثم اعتمادها من قبل الاجتماع العام الثلاثون للمجموعة في نوفمبر 2019م. كذلك قدمت جمهورية جيبوتي عرضاَ مفصلاً عن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية بما يشمل مختلف الجهات المعنية والإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بتقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية، قرر الاجتماع العام، وفقا لإجراءات المجموعة، اعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتصنيفها في المتابعة المعززة على أن تقدم تقرير المتابعة المعززة الأول للاجتماع العام الواحد والثلاثون للمجموعة في أبريل 2020م. كما قرر الأخذ بالملاحظات والتعليقات التي أثيرت في اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل والاجتماع العام بالاعتبار واتباع إجراءات ما بعد الاجتماع العام وفقاً لإجراءات المجموعة.

وفيما يتعلق بتقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، قرر الاجتماع العام، وفقاً للإجراءات المجموعة، تأجيل البت في تقرير التقييم المتبادل للمملكة إلى الاجتماع العام الثلاثون للمجموعة في نوفمبر 2019م، وتكليف كافة أعضاء فريق التقييم بالاستمرار بالعمل مع سكرتارية المجموعة والمملكة الأردنية الهاشمية لإدخال التعديلات المناسبة والخروج بالتقرير بصورته النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل.

هذا وقد اعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية (الذي يتضمن طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني) في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من قبل فريق عمل التقييم المتبادل والاجتماع العام. ويبرز التقرير التقدم الذي أحرزته موريتانيا لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قرر الاجتماع العام الموافقة على نشر التقرير بعد استكمال إجراءات الجودة والاتساق، وإبقاء موريتانيا ضمن عملية المتابعة المعززة على أن تقدم تقريرها الثاني ضمن عملية المتابعة المعززة للاجتماع العام الواحد والثلاثون للمجموعة في أبريل 2020م.

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الأولى من التقييم المتبادل، استعرض الاجتماع العام تقارير متابعة لبعض الدول الأعضاء، تضمنت التقدم الذي أحرزته تلك الدول في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأثنى الاجتماع على الإنجازات التي حققتها الدول في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطط الموضوعة في تقارير التقييم المتبادل لكل منها.

وفي هذا الشأن، اطلع الاجتماع العام على تقرير التحديث الأول لكلاً من سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية، وتقرير التحديث الثاني لدولة الكويت والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث نحو تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. وقرر الاجتماع العام اعتماد تقرير التحديث الأول لكلاً من سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية وتوقفهما عن تقديم تقارير التحديث في إطار الجولة الأولى نظراً لقرب موعد عملية التقييم المتبادل للدولتين خلال الجولة الثانية. وفيما يتعلق بتقرير دولة الكويت، قرر الاجتماع العام اعتماد تقرير التحديث الثاني لدولة الكويت على أن تقدم تقرير التحديث الثالث للاجتماع العام في أبريل 2021م.

أما في شأن برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قرر الاجتماع العام اعتماد التقرير على أن تقدم الأردن تحديثاً عما تم إنجازه للاجتماع العام القادم.

تقارير التطبيقات

في إطار التطبيقات، اعتمد توصية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات بتعديل مهام الفريق حسب ما جاء في تقرير رئيسي الفريق، كما اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري (كل سنتين) للعام 2018م، في نسخته الثالثة، والذي يسلط الضوء على الأساليب والأدوات المستخدمة لغسل متحصلات الجرائم وتمويل الإرهاب على المستوى الإقليمي، كما يقدم مجموعة من الأمثلة والحالات العملية وقائمة من دلائل الاشتباه وغيرها من المؤشرات، والوقوف على كيفية استغلال مختلف القطاعات في غسل متحصلات الجرائم وتمويل الإرهاب. وناشد الاجتماع العام الدول الأعضاء بالمشاركة بفاعلية وترؤس الجلسات الفرعية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات المزمع عقدها خلال النصف الثالث بالاشتراك مع مجموعات العمل المالي النظيرة في أفريقيا في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 30 يوليو – 2 أغسطس 2019م.

كما اعتمد الاجتماع العام الخطة التدريبية المعدلة للمجموعة للأعوام 2017م-2019م، على أن يتم أخذ أولويات الرئاسة للعام 2019م بعين الاعتبار.

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

على هامش الاجتماع العام، عقد اجتماع اللجنة الاستشارية يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2019م ولقاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019م، واجتماع فريق عمل التقييم المتبادل خلال الفترة 20-22 أبريل 2019م، كما عقد اجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019م، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

مسائل أخرى

اطلع الاجتماع على التقرير السنوي والحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات لعام 2018م وخطة عمل المجموعة للعام 2020م والموازنة التقديرية للمجموعة للعام 2020م وتم الاعتماد.

واختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. كما أثنت الوفود على الاستضافة وحسن التنظيم.

وسيعقد الاجتماع العام القادم (الثلاثون) خلال الفترة 23-28 نوفمبر 2019م.