نتائج أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون للمجموعة

30 ديسمبر 2020

نتائج أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون

لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17 -19 نوفمبر 2020م

 

أُختتمت يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م، أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد افتراضيا "عن بعد" على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م، تحت رئاسة جمهورية مصر العربية ممثلة بمعالي المستشار/ احمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

 

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من احدى وعشرون دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مملكة أسبانيا، دولة أستراليا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل الأورآسيوية، وهيئة الأمم المتحدة).

 

وناقش الاجتماع العام خلال جلساته العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمجالات عمل المجموعة وأنشطتها واتخاذ العديد من القرارات الهامة في هذا الصدد، من أهمها، الموافقة على تعيين الأستاذ/ سليمان بن رشيد الجبرين، من المملكة العربية السعودية، سكرتيراً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من الأول من يناير 2021م، وذلك عن الفترة الممتدة من العام 2021م إلى العام 2024م، بعد الاطلاع على المرشحين المقدمين. كما ناقش الاجتماع تحت بند العضوية عدد من الطلبات المقدمة لشغل مقعد مراقب لدى المجموعة، حيث تم قبول طلب المفوضية الأوروبية كمراقب لدى المجموعة، والتي تعتبر الجهة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي وأحد الأعضاء المؤسسيين لمجموعة العمل المالي. كما أجاز الاجتماع العام الحساب الختامي، وتقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية للمجموعة، والتقرير السنوي للمجموعة عن العام 2019م، بالإضافة إلى تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من نوفمبر 2019م إلى نوفمبر 2020م، وملخص لعمل وأداء سكرتارية المجموعة أثناء الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي جائحة كورونا وأثرها على أعمال المجموعة والدول الأعضاء فيها، واعتماد الورقة التي قدمت في هذا الخصوص.

 

وفي سياق متصل، استمع الاجتماع العام إلى تقرير محدث حول ما تم إنجازه من خطة العمل المقترحة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية أداء المجموعة، وأشاد الأعضاء والمراقبين بالأعمال المنجزة في هذا الإطار، ودعا الاجتماع العام إلى مواصلة السعي بعزم والعمل على تنفيذ ما تبقى من أعمال في وقتها. كما التأكيد على ضرورة قيام المشاركين بالاجتماع بموافاة السكرتارية بمرئياتهم بشأن مقترحاتهم لتعديل مذكرة التفاهم والنظام الداخلي وعكسها على المسودة الحالية تمهيدا لعرضها على الاجتماع العام القادم لمناقشتها واعتمادها، وذلك لزيادة التناسق مع النظام الداخلي مع الواقع الفعلي لأعمال المجموعة وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة الداخلية الرشيدة.

 

أما بالنسبة إلى رئاسة المجموعة المقبلة، فقد وافق الاجتماع العام على طلب جمهورية مصر العربية لرئاسة المجموعة خلال العام 2021م، حيث ستواصل جمهورية مصر العربية رئاسة المجموعة للعام 2021م، وتتولى المملكة المغربية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الثاني والثلاثون خلال شهر مايو 2021م.

 

الاجتماعات التي عقدت هامش الاجتماع العام للمجموعة

على هامش الاجتماع العام، عقدت اجتماعات فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات خلال الفترة 8 – 10 نوفمبر 2020م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

 

عمليات التقييم المتبادل والمتابعة

استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها.

 

ففي إطار الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح 2012م، ووفقاً لمنهجية التقييم (المحدثة) الصادرة عن مجموعة العمل المالي 2013م، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، وورقة إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة بناءً على الملاحظات التي أثيرت في اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل. كما اعتمد الاجتماع العام تقارير المتابعة المعززة التي تتضمن طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني لكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، كما اعتمد تقرير الجمهورية التونسية (بدون طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني). بالإضافة الى ذلك، تم اعتماد تقريرين مقدمين من قبل المملكة المغربية والجمهورية التونسية حول برنامج الالتزام الضريبي الطوعي.

 

كما وافق الاجتماع العام على طلب الجمهورية اللبنانية بتأجيل عملية التقييم المتبادل لمدة سنة بسبب الظروف الاستثنائية للدولة، كما اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، والجدول الزمني لعملية المتابعة في إطار الجولة الأولى. كذلك اعتمد الاجتماع العام ورقة الإجراءات الاستثنائية في التعامل مع عمليات التقييم خلال فترة جائحة كورونا.

 

وبخصوص الجولة الأولى، اعتمد الاجتماع العام خمسة تقارير تحديث لكل من الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

 

المساعدات الفنية والتطبيقات

وفي إطار المساعدات الفنية والتطبيقات، وافق الاجتماع العام على التوصيات الصادرة من اجتماع الفريق الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م، وأهم البنود التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بشأنها، حيث تمت الموافقة على طلب تمديد فترة تنفيذ مشروع التطبيقات حول "مكافحة غسل الأموال عبر جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" إلى ابريل 2021م، والخطة الزمنية المحدثة للمشروع، وحث الدول الأعضاء بالمشاركة الفاعلة في المشروع، كما تم اعتماد الخطة التدريبية المقدمة للأعوام 2020م -2021م، بعد استيعاب ملاحظات الدول الأعضاء عليها، والنظر في إعداد قائمة بالبرامج التدريبية التي يمكن عقدها افتراضياً "عن بعد" للعام 2021م وسيتم عرضها على الدول الأعضاء حال الانتهاء منها.

على صعيد متصل، تم اعتماد المصفوفة المقدمة بشأن تحديد احتياجاتهم من المساعدات الفنية، وتفويض السكرتارية في السعي لتوفيرها بالتنسيق مع الجهات المانحة، والتي وجدت الاستحسان والإشادة من الأعضاء والمراقبين وبصفة خاصة مجموعة العمل المالي. كذلك اطلع الاجتماع العام على الجلسات التعريفية التي نظمتها المجموعة خلال الفترة من نوفمبر 2019م - نوفمبر 2020م، وحث الاجتماع العام الدول على الاستفادة منها والمشاركة فيها بفاعلية.

وفي إطار عمل لجنة التقييم الوطني للمخاطر، اعتمد الاجتماع العام تقرير اللجنة والبنود التي ناقشها، أهمها موضوع استبدال مسمى "لجنة التقييم الوطني للمخاطر" بالتسمية المقترحة "لجنة المخاطر" بهدف توسيع أعمال اللجنة، لتكون معنية بالنظر في المخاطر بشكل عام، وكذلك كل المسائل المرتبطة بفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعميم الورقة المعدة من قبل سكرتارية المجموعة على الدول الأعضاء والمراقبين من أجل أخذ مرئياتهم حول مهام اللجنة. أيضاً تم التعرف على الموقف المحدث للدول الأعضاء حول مراحلها في إطار عملية التقييم الوطني للمخاطر، وحثها على استكمالها في أقرب فرصة، وتشجيع الدول التي انتهت بالإسراع والبدء في عملية التحديث.