• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • نتائج أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 - 8 يونيو 2021م

نتائج أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 - 8 يونيو 2021م

24 يونيو 2021

اختتمت يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م، أعمال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم عقدها "افتراضياً" على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021م، برئاسة معالي المستشار/ أحمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

 

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 19 دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، صندوق النقد الدولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل الأورآسيوية، وهيئة الأمم المتحدة).

 

وناقش الاجتماع العام خلال جلساته العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمجالات عمل المجموعة وأنشطتها واتخاذ العديد من القرارات الهامة في هذا الصدد، من أهمها التقرير السنوي للمجموعة عن العام 2020م، والموازنة التقديرية لعام 2022م وأسس تمويل المجموعة.

 

وفي سياق متصل، اعتمد الاجتماع العام ورقة تنفيذ خطة زيادة فعالية المجموعة، وورقة التعديلات المقترحة في مسودة النظام الداخلي.  كما اعتمد الاجتماع العام تجديد ترشيح رؤساء فرق العمل واللجان التابعة للمجموعة للأعوام "2021م -2023م" مع تشجيع الدول الأعضاء على تسمية خبراء لرئاسة منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب اعتباراً من شهر نوفمبر 2021م.

 

الاجتماعات التي عقدت هامش الاجتماع العام للمجموعة

على هامش الاجتماع العام، عقدت اجتماعات فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات خلال الفترة 30 مايو – 2 يونيو 2021م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

 

عمليات التقييم المتبادل والمتابعة

استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها.

في هذا الإطار، اعتمد الاجتماع العام تقرير التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية الذي يقدم ملخصاً للتدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، كما يحلل مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. كما ناقش واعتمد الاجتماع العام تقرير المتابعة المعززة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المتضمن طلب إعادة تقييم الالتزام الفني لبعض التوصيات، ويوضح التقرير جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة أوجه القصور المشار لها في تقرير التقييم المتبادل. بالإضافة الى ذلك، ناقش الاجتماع العام واعتمد تقريري المتابعة المعززة لكل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بدون طلب إعادة تقييم الالتزام الفني حيث يوضح تقرير كل دولة الجهود المتخذة في سبيل معالجة أوجه القصور من خلال تنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في تقرير التقييم المتبادل. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد التحديث المقدم من قبل المملكة المغربية حول برنامج الالتزام الضريبي الطوعي.

في إطار الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح 2012م وتعديلاتها، ووفقاً لمنهجية التقييم الصادرة عن مجموعة العمل المالي 2013م وتعديلاتها، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الثانية، كما اعتمد الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، و اتخذ، وفقا للإجراءات المعتمدة، قرارات في شأن طلب بعض الدول تأجيل عمليات التقييم المتبادل في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا التي تمر بها الدول الأعضاء ومدى تأثير ذلك على قدرتها إثبات فعاليتها.   

كذلك اعتمد الاجتماع العام عددا من الأوراق والتحديثات المتعلقة بعملية التقييم والمتابعة ومساهمة الدول الأعضاء في توفير الخبراء المقيمين، بالإضافة الى آخر المستجدات في التعامل مع عملية التقييم المتبادل أثناء أزمة جائحة كورونا.

 

المساعدات الفنية والتطبيقات

وفي إطار المساعدات الفنية والتطبيقات، وافق الاجتماع العام على التوصيات الصادرة من اجتماع الفريق الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2021م، وأهم البنود التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بشأنها، حيث تمت الموافقة على اعتماد ونشر تقرير التطبيقات حول "مكافحة غسل الأموال عبر جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"،

كما وافق الاجتماع العام على تمديد فترة تنفيذ مشروع التطبيقات لكل سنتين (2020م) إلى نوفمبر 2021م، وحث الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في توفير حالات عملية، والتأكيد على أن تكون الحالات العملية التي يتم مشاركتها ذات جودة عالية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة في نموذج الحالات العملية المرفق طي الاستبيان الخاص بطلب المعلومات والحالات العملية للمشروع.

 

كما اعتمد الاجتماع العام أهمية البدء بتنفيذ مشروع تطبيقات جديد حول "استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب"، فتح الباب أمام الدول الأعضاء والمراقبين للمشاركة في المشروع الجديد، وحثهم على ترشيح خبراء ممن تتوفر لديهم المعرفة والخبرة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص.

 

 كما تم الاطلاع على تحديث الخطة التدريبية بعد للمجموعة للعام 2021م، وكذلك الحال بالنسبة للجلسات التعريفية للعام 2021م، وحث الاجتماع العام الدول على الاستفادة منها والمشاركة فيها بفاعلية.

على صعيد متصل، اطلع الاجتماع العام على آخر المستجدات بخصوص مصفوفة المساعدات الفنية والتدريب وأشاد بجهود المراقبين لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

كذلك ناقش الاجتماع العام ضرورة وجود منصة تعلم إلكتروني للمجموعة، وتوجيه سكرتارية المجموعة بتعميق الدراسة وتطوير الورقة المقدمة في الموضوع وتقديم مزيد من الإيضاحات في الاجتماع القادم.