مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 يوليو 2005م العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وأتباعهم لمدة 17 شهراً أخرى، بعد أن تبنى القرار 1617 (2005)، الذي نص على وجوب أن تتخذ جميع الدول الإجراءات المفروضة سابقاً بموجب القرارات 1267 (1999)، 1333 (2000) و1390 (2002) بخصوص تجميد أصول هذه الجماعات وأولئك الأشخاص وحظر سفرهم وحظر إمدادهم بالسلاح. وأكد المجلس مجدداً على الحاجة إلى التعاون اللصيق وتبادل المعلومات بين لجنة "القاعدة وطالبان" (أو لجنة 1267) ولجنة مكافحة الإرهاب ولجنة 1540 الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

إلى جانب هذا، حثّ مجلس الأمن بشدة جميع أعضاء الأمم المتحدة على تطبيق المعايير الدولية الشاملة الواردة في توصيات مجموعة العمل المالي FATF الأربعين فيما يتصل بغسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بتمويل الإرهاب (راجع الفقرة السابعة من القرار).