ضمن إطار آلية الحوار مع القطاع الخاص عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 12 نوفمبر 2009م على هامش الاجتماع العام العاشر للمجموعة (الذي عقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 9-11نوفمبر 2009م) اللقاء الأول مع ممثلي القطاع الخاص الذي اقتصر على ممثلي القطاع المصرفي فقط.

حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم الاتفاق على تنفيذ آلية الحوار مع هذا القطاع الهام التي تتمثل في عقد لقاءات دورية من حين على أخر.

ومن أهم أهداف الحوار مع القطاع الخاص المساهمة في فهم أفضل من قبل القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبطة بالأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص واقتراح التدابير المناسبة لمواجهتها. والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تطبيق معايير المكافحة، وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها. واستعراض السياسات والإجراءات المؤسسية الحديثة والمتطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراسة الموضوعات المطروحة للحوار واقتراح التوصيات أو الإرشادات المناسبة لعرضها على الاجتماع العام للمجموعة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.