انعقد الاجتماع العام المشترك الأول بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير 2010م. وتخلل الاجتماع جلسة مشتركة ترأستها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمت خلالها مناقشة عدد من المواضيع، منها:

  ‌أ)  نظرة عامة على المبادرات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول التابعة لها والتحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 ‌ب)  ظرة عامة على مثال للتحديات التي تواجه دول المنطقة (التوصية الخاصة التاسعة: الانتقال المادي للأموال عبر الحدود) مع مثال إقليمي (خبرة تونس في الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة).

‌ج)  وجهة نظر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول المراجعة الحالية التي تجريها مجموعة العمل المالي للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتم في إطار الاستعداد للجولة الرابعة لعمليات التقييم المشترك.

قرارات مجموعة العمل المالي

اتخدت مجموعة العمل المالي خطوات جديدة مهمة لحماية النظام المالي الدولي من الاستغلال وذلك من خلال:

·         تقديم وثيقتين:

• البيان العام لمجموعة العمل المالي.
• تحسين الالتزام العام بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب: إجراءات مستمرة.

·   اعتماد تقريري تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ألمانيا ولوكسمبورغ.

·    نشر تدقيق مفصّل حول مواطن الضعف المعرّضة لغسل الأموال في المناطق التجارية الحرة.

·     نشر ورقة جديدة عن أفضل ممارسات المصادرة وكشف ومنع النقل عبر الحدود غير المشروع للأموال وللأدوات القابلة للتداول لحاملها

ألمانيا ولوكسمبورغ: تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ناقشت واعتمدت مجموعة العمل المالي تقريرين للتقييم المشترك يجري فيهما تقييم التزام كل من ألمانيا ولوكسمبورغ بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - التوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع. سوف يتم توفير ملخصي هذين التقييمين الشاملين قريباً على الموقع الالكتروني لمجموعة العمل المالي وسيتم نشر التقريرين بالكامل في الأسابيع المقبلة.

مع أنّ أنظمة تلك الدول تملك بعض الميزات التي لا تتماشى بشكل كامل مع توصيات مجموعة العمل المالي، إلاّ أنّ الدولتين قد أبدتا بشكل واضح التزامها لتعزيز أنظمتها الوطنية لمنع وكشف وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         التقييم المشترك لألمانيا

·         التقييم المشترك للكوسمبورغ

تحسينات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوزباكستان

ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته أوزباكستان في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتشير إلى أن أوزباكستان قد عالجت أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلك التي حددتها مجموعة العمل المالي في فبراير 2008. ولم تعد أوزباكستان خاضعة لإجراءات المتابعة المشددة. إلى ذلك، سوف تستمر المجموعة الأورو آسيوية  في العمل مع  أوزباكستان على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقرير التطبيقات: مواطن الضعف المعرّضة لغسل الأموال في المناطق التجارية الحرة

تكون المناطق التجارية الحرة مناطق محددة ضمن دول تؤمن بيئة تجارية حرة ذات مستوى محدود من التنظيم. وقد تزايد عدد المناطق التجارية الحرة بشكل سريع في الأعوام الأخيرة وهي تبلغ حالياً حوالي 3000 منطقة تتوزع في 135 دولة حول العالم. تقدم المناطق التجارية الحرة العديد من المنافع للشركات التي تعمل فيها، من بينها الإعفاء من الضرائب والإجراءت الإدارية المبسطة. إلا أن غياب الأنظمة الصارمة وشفافية المناطق التجارية الحرة المفيدة للأعمال المشروعة تجعلها أرضاً خصبة للفاعلين غير المشروعين الذين يستغلون هذا التراخي على مستوى الإشراف لغسل متحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب.

وقد أنهت مجموعة العمل المالي تقريراً شاملاً حول مواطن الضعف المعرّضة لغسل الأموال في المناطق التجارية الحرة. يهدف هذا التقرير، من خلال سلسلة من الحالات الدارسية، إلى عرض الطرق التي يمكن من خلالها استغلال المناطق التجارية الحرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الورقة الجديدة لأفضل ممارسات المصادرة

تمثل القدرة على تعقب متحصلات النشاطات الإجرامية أو الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب بفعالية ومصادرتها ضرورة أساسية لنظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فالمصادرة تحول دون غسل الأصول الإجرامية أو إعادة استثمارها وتحدّ من قدرة المنظمة الإجرامية على متابعة نشاطاتها غير القانونية. إضافة إلى ذلك، إن احتمال خسارة منافع الجرم الذين يرتكبونه قد تردع البعض عن المشاركة في نشاطات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تعالج توصيات مجموعة العمل المالي (التوصية 3 و38) هذه المسائل وتنص على تدابير تسمح بتنسيق دولي أكثر فعالية من أجل تحديد الأصول التي قد تتم مصادرتها. وتعرض التوصية 3 التدابير التي يجب على دولة ما وضعها موضع التنفيذ بما يسمح للسلطات الخاصة بها تعقب ومصادرة المنافع من النشاط الإجرامي. تطالب التوصية 38 الصادرة عن مجموعة العمل المالي من الدول أن تتمتع بسلطة الردّ على طلبات الدول الأجنبية لتنسيق التجميد والحجز أو مصادرة الأصول الإجرامية.

ينص هذا التقرير على أفضل الممارسات التي سوف تساعد الدول في اتخاذ التدابير الضرورية ضمن أنظمتها لتعزيز الأطر القانونية، وتقليل العوائق الهيكلية وتنظيم الإجراءات من أجل فعالية التعقب والمصادرة  ضمن دولها وعلى المستوى الدولي على حدّ سواء.
 

أفضل الممارسات: المصادرة (التوصيات 3 و 38)

الورقة الجديدة لأفضل الممارسات: كشف ومنع النقل غير المشروع عبر الحدود للأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها
من الطرق الرئيسية المستخدمة لنقل الأصول الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب هي النقل المادي للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها من دولة إلى أخرى إما من خلال ناقلي الأموال أو عن طريق البريد أو الشحن في حاويات. تعرض التوصية الخاصة التاسعة التدابير التي تتخذها الدول لكشف ومنع النقل  المادي عبر الحدود للأموال غير المشروعة على شكل أموال نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها.

وقد أثبتت الخبرة صعوبة تطبيق الدول للتوصية الخاصة التاسعة نظراً لما تشوبه المتطلبات من تعقيدات تشمل النقل الوارد والصادر عبر الحدود لمختلف طرق النقل المستخدمة. ترتكز ورقة أفضل الممارسات هذه إلى خبرات الدول التي طبقت التوصية الخاصة التاسعة. وهي مكملة للتوصية الخاصة التاسعة ومذكرتها التفسيرية. ولا تشمل كافة جوانب التوصية إنما تنصّ على أفضل الممارسات بالنسبة إلى الأوجه حيث برز فيها التحدي بشكل صارخ.

أفضل الممارسات الدولية: كشف ومنع النقل عبر الحدود الغير المشروع للأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها

محاربة انتشار التمويل: تقرير عن حالة سياسة التطوير والاستشارة

تم توسيع صلاحيات وإضافة سلطات مجموعة العمل المالي في 2008 لتشمل التهديدات الجديدة والناشئة، مثل تمويل الانتشار، ما مفاده تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتأتي جهود مجموعة العمل المالي في هذا الإطار متماسكة مع الحاجات التي حددتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت مجموعة العمل المالي قد نشرت في الأعوام الماضية إرشادات تتعلق بمساعدة الدول في تطبيق تلك القرارات. كما نشرت المجموعة تقريراً حول التطبيقات الذي حدد المسائل التي تحيط بتمويل الانتشار وسلط الضوء على أمور معينة لأخذها بعين الاعتبار.

وقد رحّب الاجتماع العام بمستند المسودة تحت عنوان: محاربة تمويل الانتشار: تقرير عن حالة سياسة التطوير والاستشارة الذي أعده فريق عمل تمويل الإرهاب وفريق مشروع غسل الأموال حول تمويل الانتشار. كما تم اعتماد التقرير مع مراعاة الاستشارات مع أبرز المشاركين بهدف وضع اللمسات الأخيرة على النص ونشره قبل الاجتماع العام القادم لمجموعة العمل المالي.