انعقد الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو/حزيران 2014م برئاسة جمهورية العراق ممثلةً في معالي محافظ البنك المركزي العراقي وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق الدكتور/ عبد الباسط تركي سعيد.
وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (فلسطين، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأمم المتحدة).
نوقش خلال جلسات الاجتماع العام العديد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر حولها عدد من القرارات من أهمها الآتي:
- التقرير السنوي التاسع للمجموعة والحسابات الختامية وتقرير المدقق الخارجي عن حسابات المجموعة لعام 2013م
- اعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي التاسع للمجموعة عن عام 2013م الذي يتضمن النشاطات والإنجازات التي حققتها خلال خلال العام، وصادق على الحسابات الختامية وتقرير المدقق الخارجي عن حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
- تعزيز الشمول المالي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ناقش الاجتماع العام موضوع تعزيز الشمول المالي (يقصد بتعزيز الشمول المالي إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني) وعلاقته بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال عرضين تقديميين قدمهما كل من البنك الدولي ومجموعة العمل المالي. وتناول العرضان مفهوم تعزيز الشمول المالي وارتباطه بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تطبيق متطلبات المكافحة في الدول التي تتبع سياسات تعزيز الشمول المالي.
- تقرير التحديث الأول لدولة قطر
- تابع الاجتماع العام من خلال تقرير التحديث الأول لدولة قطر آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
- خروج المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين
- استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتها في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم الخاص بكل منها. واعتمد الاجتماع العام تقارير المتابعة الخاصة بهذه الدول، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، وسوف تنشر التقارير على موقع المجموعة الإلكتروني.
- تقارير المتابعة
- في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام تسعة تقارير متابعة – بخلاف تقارير الخروج من عملية المتابعة - لكل من: الإمارات والجزائر والسودان وسوريا وعُمان والكويت ولبنان ومصر وموريتانيا. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بها.
- فرق العمل
- اطلع الاجتماع العام على تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2014م واتخذ القرارات اللازمة بشأنهما.
- اللقاء التاسع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة
- عقد على هامش الاجتماع العام اللقاء التاسع لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم السبت الموافق 14 يونيو 2014م، وفيما يلي ملخص لأهم ما دار في اللقاء:
- تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية.
- تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول "استعداد وحدة المعلومات المالية للجولة الثانية من التقييم في ضوء التوصيات المعدلة ومنهجية التقييم الجديدة".
- آليات بناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية.
- علاقة المنتدى بالأجهزة التابعة للمجموعة.