• الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • الإجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مملكة البحرين 29-30 نوفمبر 2004م

الإجتماع الوزاري الخاص بافتتاح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مملكة البحرين 29-30 نوفمبر 2004م

الثلاثاء, نوفمبر 30, 2004

في اجتماع على مسـتوى الوزراء عقـد في المنامـة، مملكة البحرين، فـي 30 نوفمبر 2004م قررت حكومات المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية إنشاء مجموعة إقليمية للعمل المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على غرار مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).

وسوف يكون مسمى هذه المجموعة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين.

وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والإقتصاد الوطني في مملكة البحرين أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً تاريخياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها تؤكد للعالم أجمع مدى جدية دول المنطقة في التصدي للمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد أن هذا الحدث يمثل أهمية خاصة لمملكة البحرين، حيث جاء قرار اختيارها لاستضافة مقر سكرتارية المجموعة الجديدة تجسيداً لمدى الثقة التي يكنها المجتمع الدولي لإدارة الأسواق المالية والنظم الرقابية المتبعة في المملكة ومدى قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد اتفقت الدول الأعضاء على الأهداف التالية والعمل على تحقيقها:
 إتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

 تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال.  تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب.

 تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 التعاون سوياً لتعزيز الإلتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الإلتزام بهذه المعايير الإجراءات في جميع أنحاء العالم.

 العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها.

وقد اتفقت الدول الأعضاء على اختيار مرشح الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد البعاصيري رئيساً للمجموعة، ومرشح جمهورية مصر العربية السيد محمود عبداللطيف نائباً للرئيس، على أن تكون مدة كل من المنصبين عاماً واحداً، ثم يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة إعتباراً من بداية عام 2006م ثم يتم تداول منصبي الرئيس ونائب الرئيس بعد ذلك حسب الترتيب الأبجدي في اللغة العربية بدءاً بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي ستتولـى منصب نائب الرئيس إعتباراً من بداية عام 2006م.

وقد أعربت الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية عن سعادتهما بهذا الاختيار وتعهدتا ببذل أقصى جهد في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال فترة توليهما لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس والتي تمتد لعام واحد. كما تقرر أن يعقد الإجتماع العام الأول للمجموعة قبل نهاية شهر مارس من العام القادم.

وقرر الإجتماع تعيين السيد عادل بن حمد القليش، من المملكة العربية السعودية، سكرتيراً تنفيذياً للمجموعة لمدة أربع سنوات.

وقد أشاد بقرار إنشاء المجموعة الجديدة السيد جان لويس فورت رئيس مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي شارك في أعمال الإجتماع الوزاري، كما شارك في الإجتماع أيضاً بصفة مراقب ممثلو كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة(UNODC) ومجموعة (Egmont).

وسوف تتقدم المجموعة بطلب للحصول على صفة مراقب في مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في الإجتماع العام للمجموعة والذي سيعقد في شهر فبراير من العام القادم.