افتتاح أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون للمجموعة

30 ديسمبر 2020

افتتاح أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون

لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17 – 19 نوفمبر 2020م

 

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 17 نوفمبر 2020م، أعمال الاجتماع العام الحادي والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) والتي تم عقدها "عن بعد"، برئاسة معالي المستشار/ احمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وقد حضر الاجتماع خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء، كما حضره كذلك خبراء من بعض الدول والجهات التي تتوفر على صفة مراقب في المجموعة.

والجدير بالذكر أن الاجتماع العام يأتي في إطار اسبوع MENAFATF، حيث سبق الاجتماع العام عقد اجتماعات لفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات خلال الفترة 8 – 10 نوفمبر 2020م، وعقد الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 17 – 19 نوفمبر 2020م.

وتناول الاجتماع العام على مدار 3 أيام عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ومن أهمها مناقشة خطة العمل بالتعاون مع مجموعة العمل المالي والتي تهدف الى زيادة فعالية أداء المجموعة، ومناقشة تقارير المتابعة المعززة لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والذي يتضمنان طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام الفني ببعض التوصيات، وكذلك مناقشة تقرير الجمهورية التونسية والذي يشمل طلب الالتحاق بعملية المتابعة العادية. وفيما يتعلق بمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي للدول الأعضاء، كما ناقش الاجتماع العام واعتمد تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي لكل من المملكة المغربية والجمهورية التونسية، كما اعتمد الاجتماع العام مصفوفة المساعدات الفنية للدول الأعضاء والخطة التدريبية المعدلة للأعوام 2020م-2021م.

وكما تطرق الاجتماع العام إلى علاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، كمجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بعملية التقييم في الجولة الثانية، وخطط التمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.