الرئيسية   |   مواقع   |   إتصل بنـا   |   English   |   التسجيل الإلكتروني

إعـلان  
 

  Press Releases: ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال – المملكة العربية السعودية. 28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م، فندق هيلتون، جدّة، المملكة العربية السعودية

1 ديسمبر, 2016  

ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال – المملكة العربية السعودية. 

  28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م، فندق هيلتون، جدّة، المملكة العربية السعودية



اختتمت يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2016م، أعمال ورشة العمل الدولية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات، التي تعقدها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (MENAFATF) بالاشتراك مع مجموعة مكافحة غسل الأموال في دول آسيا والمحيط الهادىء (APG) وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث بدأت أعمال الورشة في مدينة جدة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر2016م واستمرت على مدار أربعة أيام.

وقد افتتح الورشة معالي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث رحب في بداية كلمته الافتتاحية بكافة الحضور والخبراء المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتطرق معاليه في مستهل كلمته إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تحديات كبيرة تواجه المجتمع الدولي والحكومات، وأن لها آثاراً سلبية جسيمة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأنها تهدد الأمن والسلم محلياً ودولياً. كما أشار معاليه أن الورشة تتيح الفرصة لمشاركة المعلومات والتجارب والخبرات العملية بين خبراء الدول والجهات الإقليمية والدولية، وللتعرف على أبرز الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، ومعوقات القضاء على تلك الجرائم، وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لمحاربتها، وأشار معاليه أيضا أن المملكة خطت خطوات مهمة تجاه تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فاعلية التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أوضح معاليه أن المملكة ضمن استعداداتها للجولة الثانية من عملية تقييم الالتزام بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وأن الجهات المختصة تدرس بصفة مستمرة المخاطر المتعلقة بمجالات عملها في سياق تقييم المخاطر الوطنية، وذلك سعياً منها لوضع وتطبيق سياسات عملية وفعالة في مواجهة تلك المخاطر وأثنى على كل من ساهم في الإعداد والتحضير للورشة من كافة الجهات المعنية في المملكة.

وعبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على استضافتها للورشة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثنى على جهود اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة، وشكر جميع من ساهم في الإعداد والتحضير للورشة مقدراً كافة الجهود التي بذلت في سبيل إقامتها والعمل على نجاح أعمالها. كما أشاد بالدور الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم المجموعة (مينافاتف)، كونها أحد أبرز الأعضاء الفاعلين في مسيرة المجموعة طيلة السنوات الماضية، وعبر عن التقدير لجميع الأجهزة المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة على جهودها الكبيرة والمتميزة، وأشاد بالعمل المتكامل بين هذه الأجهزة، التي كونت إطاراً تشريعياً وبنيةً مؤسسيةً قوية، أثمرت في تحقيق درجات أعلى من الالتزام بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاقت إشادة الجهات الدولية بجهود المملكة وإنجازاتها التي تعدُ مفخرة لها.

ومن جانب آخر، أعرب سعادة الدكتور جوردن هوك السكرتير التنفيذي لمجموعة مكافحة غسل الأموال في دول آسيا والمحيط الهادىء (APG)، عن شكره للمملكة على الاستضافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة، وأثنى على جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساهماتها في دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وألقى الضوء على أهمية الورشة في رفع الوعي وبناء قدرات المشاركين فيها. كما ألقى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة كلمة الهيئة التي أثنى فيها على دور المجموعة، وأبرز جهود الهيئة في منظومة المكافحة.

وفي ذات السياق تقدم سعادة الأستاذ عادل القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة المينافاتف، بعميق الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية، على استضافة هذه الورشة، وعلى حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة، وخص بالذكر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وعلى رأسها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي. كما شكر كل من ساهم في الإعداد والتحضير للورشة وتذليل الصعوبات أمام المشاركين فيها. وأوضح القليش أن استضافة مثل هذه الورشة في المملكة، هو دليل واضح على عزم المملكة على حماية اقتصادها ومجتمعها من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال رفع الوعي والكفاءة لدى المختصين لديها، كما أنه برهان على حرص المملكة على الإسهام بشكل فعال في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال. وبين أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للمجموعة هو تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية خاصة مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات الإقليمية النظيرة، حيث تعتبر مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من أهم المجموعات الإقليمية نظرا للخبرة الكبيرة المكتسبة لديها بالإضافة لتغطيتها منطقة مهمة في العالم لديها اتصال مباشر ومصالح مشتركة مع مينافاتف والمنطقة. وأشار أن الورشة تساعد على التعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ودراستها وتحديد أفضل الحلول لمواجهتها، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب.

وتكتسب الورشة أهمية كبرى بفضل مشاركة العديد من الخبراء من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث شارك أكثر من 55 دولة من مختلف القارات والأقاليم إضافة إلى 15 منظمة إقليمية ودولية. كما شارك خبراء من معظم الدول العربية، بالإضافة إلى كل من أستراليا وأمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والسويد وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان والهند ومعظم دول شرق ووسط وجنوب آسيا، وعدد من الدول الأفريقية، ودول أخرى. كما شهدت الورشة اهتماماً وحضوراً من المنظمات والمجموعات الإقليمية التي كان من أهمها: مجموعة العمل المالي (فاتف)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعات العمل المالي الدولية والاقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GIABA)، ومجموعة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أفريقيا الوسطى (GABAC)، ومجموعة شرق وجنوب أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال (ESSAMLG)، والمجموعة الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، والبوليس الدولي (Interpol)، ولجنة بازل، والأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من المنظمات، وقد ناهز عدد الحضور 300 مشارك ومشاركة.

وقد تمحورت موضوعات الورشة على مدار أربعة أيام على عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها "تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي" و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تحـديات ملاحقة عائدات الفساد في الدول الأجنبية" و"التعرف على أفضل الممارسات التشغيلية وتحديات تبادل المعلومات بين الأجهزة المحلية"، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية في شأنها، وتم استعراض حالات عملية متصلة بتلك المواضيع لتتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والتعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة والناشئة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها والاستفادة من ذلك في التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة لمواجهتها.

 

حيث نوقش خلال الجلسة الفرعية الأولى من الورشة موضوع " تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي" للتعرف على مخاطر تمويل الإرهاب عبر وسائل وخدمات التواصل الاجتماعي وإلى الوقوف على حجم هذه المخاطر، ومشاركة التجارب وفرص التعاون الدولي حولها لتقييم هذه التحديات ومجابهتها، كما تسعى من خلال العمل المشترك إلى استكمال العمل الجاري من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية للحصول على فهم أعمق وأشمل حول كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تمويل الإرهاب بواسطة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

أما الجلسة الفرعية الثانية فقد ناقشت موضوع "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، والتي هدفت إلى فهم نطاق المشكلة وحجمها، وتحديد الوسائل الإلكترونية المستخدمة، والتحديات المتعلقة بالكشف والتحقيق والملاحقة القضائية لحالات غسل الأموال من خلال الوسائل الإلكترونية.

بينما ناقشت الجلسة الفرعية الثالثة موضوع "تحديات ملاحقة عائدات الفساد في الدول الأجنبية" والتحديات في ملاحقة عائدات الفساد التي تم غسلها في الدول الأجنبية، وتحديدا الصعوبات في تحديد وتعقب الأصول التي تم الحصول عليها من الفساد والتي تم إخفاؤها خارج الدولة من خلال دراسات الحالات العملية والعروض التقديمية، والتطرق إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخبراء مكافحة الفساد في التحقيقات المالية، والدور الذي يمكن أن تقوم به أجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعقب العائدات المتأتية من الفساد.

أما الجلسة الرابعة الأخيرة، فقد تطرقت لموضوع "التعرف على أفضل الممارسات التشغيلية وتحديات تبادل المعلومات بين الأجهزة المحلية"، للمساعدة في تحديد أفضل الممارسات والآليات الفعالة المستخدمة في تبادل المعلومات، إضافة إلى التحديات فيما يتعلق بتوافر المعلومات لأغراض مكافحة الإرهاب وتمويله، والوصول إليها وتبادلها واستخدامها، وبشكل عام تعزيز مشاركة المعلومات على نطاق أوسع، والاطلاع على آليات ونماذج مختلفة لتبادل المعلومات، والممارسات فيما يتعلق بمنع عمليات تمويل الإرهاب والتحقيق فيها.

 

جميع الحقوق محفوظه © لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مملكة البحرين 2017
سياسة الخصوصية